مصلحة الشؤون الإقتصادية

وثائق إعداد ملف الرخص التجارية :

• طلب يوجه إلى رئيس مجلس المقاطعة


• نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها (3)


• صورتان شمسيتان


• نسخ من عقد كراء  المحل المراد استغلاله أو شهادة الملكية أو إذن -صاحب الملك مصادق عليها(3).


• شهادة عدم المديونية


• 6 نسخ من التصميم الداخلي للمحل يبين فيه مساحته الإجمالية وعرض الشارع.

وثائق إعداد ملف الرخص التجارية بالنسبة للشركات :

• طلب يحمل طابع الشركة


• نسخة من القانون الأساسي مصادق عليها (3)


• نسخة من السجل التجاري مصادق عليها


• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها لمسير الشركة


• شهادة عدم المديونية


• التصاميم (6)

ملحوظة: بالنسبة للرخص المرتبة (المزعجة) يشترط الإدلاء بوثيقة موافقة السكان مصادق عليها.



إجراءات منح الترخيص

تتولى مصلحة الشؤون الإقتصادية إجراءات منح الترخيص. فبعد توصل المصلحة بملف صاحب الطلب يتم توجيه مراسلات من طرف رئيس المقاطعة في الموضوع قصد إجراء بحوث ميدانية من طرف المصالح التالية :

-الوقاية المدنية

-المكب الجماعي لحفظ الصحة

-مصلحة التعمير

-السلطة المحلية

المصالح أعلاه تبدي ملاحظاتها بناء على البحث الميداني بموافقة منح الرخصة أو التحفظ، قبل إحالة الملف على رئيس المقاطعة للبث فيه.



الوثائق الواجب الإدلاء بها عند الرغبة في إلغاء الرخصة :

• طلب يوجه إلى رئيس مجلس المقاطعة


• الرخصة الأصلية لمزاولة النشاط.


• الإقرار بالعطالة يسلم من مصلحة الجبايات يثبت إبراء الذمة بعد أداء جميع الرسوم المستحقة .
  

الوثائق المطلوبة من أجل تحويل رخصة:



*بالنسبة للمستفيد:

• تنازل عن الرخصة من طرف المستفيد السابق؛


• شهادة عدم المديونية


• طلب تحويل الرخصة يوجه إلى رئيس المقاطعة ؛


• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب؛


• صورتان شمسيتان لصاحب الطلب؛


• نسخة من عقد الكراء أو شهادة الملكية مصادق عليها؛


• في حالة وفاة صاحب الرخصة الأصلية لابد من موافقة الورثة لصاحب الطلب لمزاولة النشاط المراد استغلاله.

*بالنسبة للشركات:

• نسخة من القانون الأساسي مصادق عليه.


• نسخة من السجل التجاري


• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسير الشركة

* الشكايات:

تتتبع المصلحة شكايات المواطنين التي تهم المحلات التجارية الواقعة في نفوذ المقاطعة، عبر استدعاء لجنة مختلطة للمعاينة وإنجاز محضر في الموضوع، واتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل بالتنسيق مع باقي الأطراف المتدخلة.